بريطانيا تستعين بمواقع التواصل الاجتماعي لمكافحة الهجرة غير الشرعية

أعلنت الحكومة البريطانية، السبت، عن شراكة جديدة بين أجهزتها الأمنية وشركات مواقع التواصل الاجتماعي تهدف إلى تعقب المحتوى على الإنترنت الذي يشجع على الهجرة إلى المملكة المتحدة بطريقة غير شرعية وخاصة بواسطة القوارب.

وتعهدت حكومة المحافظين التي تواجه تراجعا في أوساط الناخبين قبل عام من الانتخابات العامة، بوقف رحلات القوارب الصغيرة عبر قناة المانش من شمال فرنسا، لكن خططها باءت بالفشل، وفق وكالة فرانس برس.

وتعثرت خطط إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى رواندا في أروقة المحاكم، بينما واجهت عملية إسكان طالبي اللجوء على متن سفينة في جنوب إنجلترا لخفض التكاليف تأخيرات عدة.

وتستهدف الشراكة المعلنة بين وكالة الجريمة الوطنية البريطانية وشركات "ميتا" و"تيك توك" و"إكس" أو "تويتر" سابقا، المحتوى المرتبط بتهريب البشر، مثل عروض تأمين مستندات مزيفة والخصومات على هجرة المجموعات والمقاعد المجانية للأطفال والادعاءات الكاذبة بشأن المرور الآمن، بحسب داونينغ ستريت.

وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك: "لإيقاف القوارب، علينا مجابهة نموذج عمل مهربي البشر الأشرار من المصدر".

وأضاف: "هذا يعني تضييق الخناق على محاولاتهم لجذب الناس لعبور هذه الممرات غير القانونية والتربح من تعريض الأرواح للخطر".

وشدد سوناك بقوله: "هذا الالتزام الجديد من شركات التكنولوجيا سوف يجعلنا نضاعف جهودنا لمحاربة هؤلاء المجرمين، والعمل معا لإغلاق تجارتهم الوضيعة".

لكن المتحدثة باسم الشؤون الداخلية في حزب العمال المعارض، قالت إن هذا الإجراء "ضئيل ومتأخر كثير"، متهمة الحكومة بأنها "لا تملك أدنى فكرة عن إصلاح الفوضى التي أحدثتها".

وتعد الهجرة سواء الشرعية أم غير الشرعية قضية سياسية رئيسية في بريطانيا، وكانت المحور الأساسي في استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2016.

ووصل أكثر من 45 ألف مهاجر إلى شواطئ جنوب شرق إنجلترا على متن قوارب صغيرة عام 2022، بزيادة سنوية بنحو 60 في المئة على مسلك محفوف بالمخاطر يستخدمه المزيد من الناس كل عام منذ 2018.

وأقرت حكومة سوناك الشهر الماضي قانونا مثيرا للجدل انتقدته الأمم المتحدة، يحظر على أي شخص يصل عبر القناة وغيرها من الطرق "غير القانونية" التقدم بطلب لجوء.

الهجرة غير الشرعية

وتعد قضية الهجرة غير الشرعية واحدة من أبرز القضايا التي تؤرق المجتمع الدولي بشكل عام والأوروبيين بشكل خاص، وتعد اليونان وإيطاليا وإسبانيا من نقاط الدخول الرئيسية إلى دول الاتحاد الأوروبي للمهاجرين الذين ينطلقون من دول شمال إفريقيا، وخاصة من المغرب والجزائر وتونس وليبيا والقادمين من جنوب الصحراء، حيث ارتفع عدد المغادرين بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية.

وتتوقع دول البحر المتوسط الواقعة على الطرق الرئيسية للهجرة إلى أوروبا، زيادة عدد المهاجرين إليها بالتزامن مع أزمات الاقتصاد والطاقة والأمن الغذائي الناجمة عن حرب أوكرانيا بموجة هجرة جديدة، خاصة من إفريقيا والشرق الأوسط، بخلاف تداعيات التغيرات المناخية.

وارتفعت حالات دخول المهاجرين بشكل غير شرعي إلى الاتحاد الأوروبي في 2022 بنسبة 64 بالمئة على ما كانت عليه قبل عام، وبلغت أعلى مستوى منذ 2016، حسب أحدث بيانات نشرتها وكالة الحدود الأوروبية (فرونتكس).

وقالت الوكالة في بيان، إنه تم تسجيل 330 ألف دخول غير شرعي في 2022 مقابل 123318 في عام 2021، جاء 45 منها من طريق البلقان، وتضاعف عدد المواطنين السوريين الذين تشملهم هذه الحالات ليبلغ 94 ألف شخص.

وأوضحت فرونتكس أن "هذه هي السنة الثانية على التوالي التي تشهد زيادة حادة في حالات الدخول غير النظامي"، مضيفة أن السوريين والأفغان والتونسيين شكلوا معا 47 بالمئة من هذه الحالات في 2022.